از ماه می ۲۰۱۷ ترتیبات تحریمی جدیدی بر انتقال ارز پتروشیمی ها از چین وضع شده است که اثر جدی بر تراز ارزی ایران خواهد داشت. اهمیت این موضوع آن است که اولا ۴۰ درصد از صادرات پتروشیمی به چین است و ثانیا در بدترین وضعیت تحریم ها هم دچار این ریسک نشده بودیم، در حالیکه روحانی به عنوان محور وعده های خود برای دور دوم ریاستش گفته بود:
«تحریم های هسته ای که لغو شد، بقیه تحریم ها را هم لغو خواهیم کرد. »
یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین ماه سال جاری خطاب به معاون اول ریاست جمهوری نوشته است، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است.
در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده است که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
بر این اساس از ابتدای ماه می سال ۲۰۱۷ اقدامات محدود کننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند.
بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده است، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است.
بر اساس این گزارش در زمان تحریم ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.
امروز هم وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد.
چت با نویسنده
